14 May



《تنمية بعض المهارات الحياتية لدى تلاميذ》


إن التعليم هو بوابة المستقبل وهو المنطلق لكل إصلاح مجتمعي وأساس نهضة المجتمعات والسبيل للتقدم. فبالعلم تستنير العقول وبالتعليم تبنى الاوطان حيث يعد التعليم الاستثمار الأول الذى تتنافس فيه كل الأمم وإذا كان عصرنا الحالي يشهد تطوراً في شتى مجالات الحياة نتيجة للثورة المعلوماتية والتقنية ذلك الأمر الذى يدعو لتطوير جميع عناصر المنظومة التعليمية والارتقاء بأهداف العملية التعليمية مما يتطلب على المدرسة أن لا تكن بمعزل عن هذه التطورات المتلاحقة ويتغير دورها من تلقين للمعلومات اعتمادا على عنصر واحد هو المعلم إلى الاهتمام بمحور العملية التعليمية وهو المتعلم وتنميته تنمية شاملة متطورة ومتكاملة معرفياً ووجدانياً ومهاريأ وإعداده إيجابياً للحياة ونظراً لأن مادة العلوم بمختلف مجالاتها من المواد الدراسية التي يعول عليها الكثير في إعداد أفراد متعلمين قادرين علي مواجهة هذه التطورات بما لديهم من معرفة علمية وإعمال عقولهم للتدبر والتفكير وتفسير وحل ما تواجههم من مشكلات.وذلك لن يتحقق إلا بزيادة فاعلية عملية التعليم والتعلم والتمركز حول المتعلم وذلك بإتباع المعلمين طرقاً تدريسية حديثة وأساليباً واستراتيجيات تدريسية متنوعة تهتم بالمتعلمين وتزيد من نشاطهم وإنجابيتهم في الموقف التعليمي وتكسبهم معلومات وتنمى لديهم مهارات حياتية عديدة تجعل المتعلم يشعر بمدى أهمية ما يتعلمه والاستفادة منه في حياته ومواجهة مواقف الحياه المختلفة. انه لا جدال في أن المهارات الحياتية ضرورة حتمية لجميع الأفراد في أي مجتمع فهي من المتطلبات الأساسية التي يحتاج إليها الفرد لكى يتوافق مع نفسه ومع المجتمع الذى يعيش فيه ويتعايش معه حيث تمكنه من التعامل الذكي مع المجتمع وتساعده على مواجهة المشكلات اليومية والتفاعل مع مواقف الحياة. يجب أن نعمل على تنمية المهارات الحياتية خاصة في المراحل الأولى في حياة المتعلمين وذلك لأن المتعلمين في هذه المراحل يتمتعون برغبة كبيرة في التفاعل مع المجتمع واكتساب الخبرات الواقعية وهذا يدعونا إلى استغلال هذه الخصائص أفضل استغلال والعمل على تنميتها من خلال التدريب على هذه المهارات في سن مبكر مما يزيد من قدرة المتعلم على ممارسة هذا النوع من التعلم كلما تقدم في المراحل التعليمية. أن من أهم أهداف النظام التعليمي هو تنمية قدرة المتعلم على التكيف مع البيئة المتغيرة من حوله وتحقيقاً لهذا الهدف يحتاج إلى مناهج وعمليات تعليم وتعلم تعمل على تنمية المهارات الحياتية لديه لتمنحهم القدرات المطلوبة والسلوك التكيفي والإيجابية كمهارات التعامل مع الآخرين والاتصال وصنع القرار والتفكير الناقد وغيرها من المهارات التي تمكنهم من التعامل بشكل فعال مع متطلبات وتحديات الحياة اليومية دور المؤسسة التربوية الحديثة من مسئولية إعداد كل متعلم ليكون عنصرا إيجابياً فعالاً ومؤهلاً لبناء مجتمعه وتطويره فلم يعد دور المدرسة مقتصراً على تزويد المتعلم بالمعارف النظرية وإنما تعدى ذلك إلى تدريبه على مجموعة من المهارات الحياتية التي تؤهله للنجاح والتميز في حياته. على كل معلم ومعلمة الاهتمام بدراسة التصورات لدى المتعلمين حول مهارات الحياة . وذلك لتعديلها إن كانت خاطئة والتأكيد عليها إن كانت صحيحة ومساعدتهم على تطويرها واستخدامها في محلها ويكافئهم بهدف تحسين أدائهم الاجتماعي وتنميتهم فردياً واجتماعياً بشكل يساعد على مواجهة التأثيرات الاجتماعية الطارئة إن وجدت. أن مجتمعاتنا تواجه اليوم تحديات عدة في جميع المجالات العلمية والمعلوماتية والتكنولوجية والاجتماعية والثقافية مما يوقع مسئولية كبيرة على عاتق العملية التربوية والعاملين بمجالها نحو إعداد أجيال تستطيع التكيف مع هذه التغيرات وتلك التحديات ويمكنها ان تلبى متطلبات الحاضر والمستقبل بإيجابياته وسلبياته لذا فعليها التوجه نحو إكسابهم المهارات الحياتية ودمجها في المناهج الدراسية لإعداد مواطن قادر على المواجهة في كل الظروف والمستجدات. ولأن المقررات الدراسية هي الوسيلة الأساسية للمدرسة في تنمية الفرد وإعداده فلابد أن يراعى القائمون عليها ذلك عند بنائها وتطويرها حيث يتميز كل مقرر بمهارات حياتية تتلاءم مع أهدافه العامة ومكونات مادته العلمية ومع اتفاق بعض الدراسات على ذلك إلا أن هناك بعض الدراسات الأخرى التي تشير إلى ضعف وقصور تناول المقررات الدراسية وإسهامها في تنمية المهارات الحياتية التي أشارت إلى تدنى تناول مقرر اللغة الانجليزية للصف السادس في بعض الدول العربية هي نقص ِالمهارات الحياتية. أنه لا يوجد خطة علمية شاملة ومحكمة للعناية بالمهارات الحياتية .

المراجع والتلخيص من كتب المشروعات التعليمية في المراحل التعليمة .


التنمية المستدامة في القطاع الزراعي ( الإنتاج النباتي والحيواني ) ـ الزراعة والإنتاج النباتي والحيواني المستدامين وسيلة لممارسة العمليات الزراعية لتحسين المهارات والتكنولوجيا لتحقيق استقرار الإنتاج وحماية البيئة وسلامة المستهلك ترتكز سياسات وبرامج التنمية المستدامة على دراسات واقعية لزيادة كفاءة نظم الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وحتى السمكي وبالتالي تؤدي إلى المحافظة على تنمية متصاعدة قائمة على مبدا العدالة في الإنتاج وتوزيع العائد من هذا الإنتاج عليه، فإن الاستخدام الأمثل للموارد الزراعية، وتدعيم وتعزيز دور المؤسسات والتنظيمات المجتمعية وزيادة فاعليتها في دفع عجلة التنمية الزراعية ، هذا بالإضافة الى النهوض بمساهمة الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية في تحسين المستويات المعيشية في كافة المحافظات السورية وتحقيق التنمية المتوازنة. أهمية التنمية المستدامة وعلى الرغم من الإجماع العالمي على أهمية التنمية المستدامة، فإن ثمة جدل عالمي كبير حول القواسم المشتركة والمنهجيات والممارسات المرتبطة بتطبيقاتها من بلد لآخر وعلى المستويات المحلية والاقليمية وعلى النطاق العالمي أيضا، فالأنظمة الزراعية السائدة كما يرى الكثيرون قد حققت مكاسب هائلة في كمية وتنوع الإنتاجية خلال الـ50 سنة الماضية نتيجة للزراعة المكثفة والابتكارات العلمية والتقدم التكنولوجي السريع التي أدخلت للزراعة ـ اختيار محاصيل ذات الإنتاجية العالية (الهجين)، الاستثمارات الرأسمالية الكبيرة في إدارة الإنتاج واستخدام المبيدات والأسمدة ومدخلات الطاقة وارتفاع كفاءة العمل، والصناعات الزراعية المصاحبة. وقد يرى آخرون أن تلك الزيادة في الإنتاجية أتت على حساب استنزاف الموارد الطبيعية المحددة لاستدامة الإنتاج الزراعي نفسه والنظم الحيوية ويستشهد هذا الاتجاه بماخلفته الملوثات الزراعية (المبيدات والاسمدة الكيماوية) من آثار سلبية خطيرة وكذلك بسبب التغيرات الجينية على المحاصيل الزراعية وتغيير صفاتها الطبيعية. إن التفاعلات بين النظم الزراعية والتربة والمياه والنباتات والحيوانات، والغلاف الجوي، معقدة ولها آثار عكسية على المدى الطويل، هذا بالاضافة الى المشاكل البيئية المتشابكة مع القوى الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وبعض هذه المشاكل هي عالمية النطاق في حين أن حلول معظمها يمكن أن يتم محلياً، فمشاكل تآكل التربة وفقدان المواد العضوية والقدرة على الاحتفاظ بالرطوبة وتملح التربة ومياه الري في المناطق الزراعية المروية وتوسع ظاهرة التصحر بسبب الانشطة البشرية المرتبطة بها، كلها مشاكل متزايدة، لاسيما في المناطق الجافة قليلة الامطار والتي يمكن الحد من توسعها وحلها تدريجيا من خلال تطبيق مفهوم التنمية الزراعية المستدامة. وتشير خلاصة الاستنتاجات والدراسات العديدة أن المفهوم الشامل للزراعة المستدامة يعني نظام متكامل لممارسات الإنتاج النباتي والحيواني الذي يمكن تطبيقه في مواقع محددة من شأنه تلبية الاحتياجات الغذائية للإنسان وحفظ قاعدة الموارد الطبيعية التي يعتمد عليها الاقتصاد الزراعي وتحسين نوعية الحياة للمزارعين والمجتمع ككل على المدى الطويل، وقد أكتسب مصطلح “التنمية المستدامة” أهمية وشيوعاً بعد منتصف التسعينيات من القرن الماضي خاصة بعد قمة الارض (ريودي جانيرو 1994)، ومصطلح الزراعة المستدامة “Sustainable agriculture”جاء من الأصل اللاتيني (sustinere) أي أن (sus، تعني تحت) و(tinere) تعني الاحتفاظ أو الحفاظ على وجود وقدرة إنتاجية الارض والنظم المرتبطة بها على المدى الطويل. لقد أصبح مفهوم التنمية المستدامة وخاصة الزراعية أكثر انتشار على المستوى العالمي بعد أن أصدرت وزيرة الزراعة الأميركية آنذاك (دانيال جليكمان) مذكرة في عام 1996م، بأن “تلتزم وزارة الزراعة الأميركية بالعمل لتحقيق الاستدامة الاقتصادية والبيئية والاجتماعية من المواد الغذائية المتنوعة والألياف والزراعة والغابات ونظم الرعي لتحقيق التوازن بين أهداف تحسين الإنتاج والربحية، والإشراف على قاعدة الموارد الطبيعية والنظم الايكولوجية وتحسين معيشة المجتمعات الريفية، وأن تعمل وزارة الزراعة الأميركية على إدماج هذه الأهداف إلى سياساتها وبرامجها من خلال التعاون المشترك بين الوكالات والشركات ووسائل الإعلام”. الزراعة المستدامة ان الزراعة المستدامة هي” وسيلة لممارسة العمليات الزراعية التي تسعى إلى تحسين المهارات والتكنولوجيا لتحقيق استقرار الإنتاج على المدى الطويل وحماية البيئة وسلامة المستهلك. فالهدف من الزراعة المستدامة إذن هو تقليل الآثار السلبية الآنية وعلى المدى البعيد مع توفير مستوى الإنتاج والربح المستدام، والحفاظ على الموارد الطبيعية هو جزء لا يتجزأ من مفهوم تحقيق التنمية الزراعية المستدامة، وممارسات الزراعة المستدامة تشمل: تقنيات الإدارة المتكاملة للآفات التي تقلل من الحاجة إلى المبيدات واستخدام أصناف مقاومة، الالتزام بمواعيد الزراعة والضوابط البيولوجية للآفات ومكافحة الحشائش الضارة بيولوجيا، وحفظ التربة والمياه، واستخدام استراتيجيات الأسمدة الخضراء (استخدام المدخلات الطبيعية أو الاصطناعية بطريقة لا تشكل خطراً على صحة الإنسان والحيوان والبيئة)، هذا النهج يشمل المزرعة بأكملها بالاعتماد على خبرة المزارعين والاستفادة من فرق العمل من العلماء والمتخصصين من القطاعين العام والخاص. د.ثائر محمود
تعليقات
* لن يتم نشر هذا البريد الإلكتروني على الموقع.
تم عمل هذا الموقع بواسطة